پایگاه تخصصی وقف

بررسی محتوا و مفاد احادیث وقف

آنچه به لفظ وقف در احادیث شیعه آمده چند حدیث است که محدثان در فصول متفرقه در باب وقف آنها را آورده‏اند.

حدیث اول

«عن مهران بن محمد قال سمعت ابا عبدالله (ع): اوصی ان یناح علیه سبعة مواسم فاوقف لکل موسم مالا ینفق»(15). (ترجمه: شنیدم امام صادق (ع) وصیت فرمودند که در هفت موسم (هفت سال در ایام حج) برایش تعزیت‏داری کنند و برای هر سالی مالی را وقف کرد، که صرف و خرج آن شود.) آنچه از این حدیث می‏فهمیم این است که تعزیت‏داری مشروع است، و می‏توان برای آن مالی را وقف کرد.

حدیث دوم

«فوقع (ع): الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها ان شاء الله» (16).

حدیث سوم

در حدیثی دیگر با سندی دیگر همان روایت رسیده است:
«... فوقع (ع): الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها ان شاء الله»(17).
از این حدیث استفاده می‏شود که:
1. وقف امری است مشروع.
2. هر شرطی که مخالف حکم شرع و عقل نباشد و واقف آن را قید کند درست است.

حدیث چهارم

علی بن سلیمان رشید می‏نویسد: مقدار زمینی دارم که بعضی از آن ارث پدری من است و بعضی را خود تهیه کرده‏ام و وارثی هم ندارم، می‏ترسم بمیرم. چه می‏فرمایید که بعضی از آن را بر فقرای برادران مسلمانم و بر مستضعفان و بیچارگان وقف نمایم و یا آنکه بفروشم و پولش را برایشان تا زنده‏ام تصدق کنم زیرا می‏ترسم که بعد از من به وقف عمل نشود و اگر هم وقف کنم آیا می‏توانم تا زنده‏ام از آن بخورم یا نه ؟
حضرت در جواب او نوشتند:
«فهمت کتابک فی امر ضیاعک، فلیس لک ان تأکل منها من الصدقة. فان انت اکلت منها لم تنفذ ان کان لک ورثة، فبع و تصدق ببعض ثمنها فی حیاتک. و ان تصدقت، امسکت لنفسک ما یقوتک مثل ما صنع امیرالمؤمنین»(18).
از این حدیث موارد زیر استفاده می‏شود:
1. اگر مالی را انسان صدقه (وقف) کرد خودش نباید از آن بخورد یعنی زندگانی‏اش را از آن اداره کند. اگر خودش بهره برد و ورثه داشت صدقه قبول نیست و مال از آن ورثه است.
2. مالی را که وقف کرده باید از ملک خود درآورد و به راه وقف بدهد.
3. همیشه انسان مقداری از مال را باید برای خود که به درد زندگانیش بخورد نگه دارد و همه را صدقه ندهد.
4. سیره‏ی ائمه سرمشق ماست چنانکه می‏فرماید: تو آن طور عمل کن که امیر مؤمنان عمل کرده است.

حدیث پنجم

صفوان بن یحیی می‏گوید: از امام پرسیدم: مردی زمینی را وقف کرده، سپس در نظر گرفت کاری در آن انجام داده و (مثلا) چیزی بسازد.
حضرت فرمود: اگر آن را وقف فرزندانش و جز ایشان کرده و قیمی برای آنها معین نموده نمی‏تواند برگردد، (زیرا تصرف بعدی در آن به منزله‏ی رجوع است) و اگر فرزندانش کوچکند و ولایت آنها را در این امر برای خودش قرار داده تا آنکه آنها بالغ شوند و الان خودش آن را به دست می‏گیرد باز هم نمی‏تواند برگردد، ولی اگر بچه‏ها بزرگند و هنوز تسلیم دست آنها نکرده، و آنها هم آن را طلب نکرده‏اند و برای گرفتن آن به خصومت برنخاسته‏اند اینجا می‏تواند رجوع کند، چون آنها بالغند و آن را طلب نکرده‏اند(19).
از این حدیث استفاده می‏شود:
1. اگر وقف کرد و بعد تصرف در آن نمود وقف باطل است. زیرا تصرف به معنای رجوع می‏باشد، چه قیم وقف
خودش باشد و چه دیگری در صورتی که صاحبان وقف (موقوف علیهم) کوچک باشند.
2. اگر صاحبان وقف کبیر باشند و وقف را طلب کنند باز هم مالک و واقف حق رجوع ندارد. ولی اگر طلب نکنند، هنوز از ملک او بیرون نیست و می‏تواند رجوع کند.
3. در وقف قبض شرط است و صاحبان وقف باید وقف را از واقف قبول کنند و آن را به دست گیرند و یا طلب کنند.

حدیث ششم

می‏گوید: نوشتم به امام که من زمینی را وقف کرده‏ام بر فرزندانم و برای حج و کارهای خیر دیگر. و اگر مردم برای شما نیز حق نظر قرار دادم و برای خودم هم اگر شما زودتر مردید حق نظر قرار دادم. با این شرایط وقف را انجام داده‏ام.
حضرت فرمودند: هر تصرفی بکنی حلال است و دستت باز می‏باشد.
«فقال انت فی حل و موسع لک»(20).
از این حدیث این مطالب را می‏فهمیم:
1. وقف در مورد فرزندان، حج و هر کار خیری درست است.
2. وقف باید قطعی باشد و هیچ کس را در آن نظر و حق دخالت نباشد.

حدیث هفتم

سؤالاتی است که از حضرت صاحب الأمر (عج) شده و ایشان جواب داده‏اند که می‏فرماید: و اما سؤالاتی که از وقف کرده بودی که کسی برای ما وقف کرده و یا مالی را برای ما قرار داده و سپس به آن نیازمند شده است. هر چه را که هنوز تسلیم نکرده اختیار تصرف در آن را دارد و هر چه را که تسلیم نموده است دیگر اختیاری ندارد ؛ محتاج باشد یا نه، نیازمند به آن باشد یا نه.
و اما در خصوص آنچه پرسیدی که چیزی را برای ما قرار داده و تسلیم دست قیم کرده، فقط قیم می‏تواند تصرف بنماید در همان مواردی که واقف او را در آن موارد قیم قرار داده مانند عمران و آبادی آن پرداخت، خراج و مخارج آن و باقیمانده را در راه ما مصرف کند(21).
از این حدیث شریف استفاده می‏نماییم که:
1. وقف در راه صاحب الأمر (عج) جایز است.
2. در تحقق حصول وقف، تسلیم و قبض شرط است و وقتی قبض شد عقد وقف لازم است، و اگر هنوز قبض نشده جایز است و حق رجوع دارد.

حدیث هشتم

می‏گوید: کنیزی را گرفتم و شرط کردم از او بچه‏دار نشوم و در منزل خودم هم جایش ندهم ولی بعدا بچه‏دار شد و من هم قبلا زمینی داشتم که در راه وصیت‏هایم و بچه‏هایم خیرات (وقف) کرده بودم و برای خودم تا زنده‏ام اختیارات گذاشته بودم. حالا این کنیز بچه دارد و من او را قبلا در وقف مؤبد پیشین وارد نکرده بودم و وصیت کرده‏ام که اگر من مردم تا صغیر است از وقف بهره ببرد و وقتی کبیر شد فقط دویست دینار به او بدهند و دیگر هیچ حقی نه او و نه فرزندانش در این وقف نداشته باشند. بفرمایید نظر شما چیست ؟
پاسخی که از سوی حضرت صاحب الأمر (عج) آمد این بود که:... اینکه دویست دینار برای آن بچه قرار داده و آن
را از وقف بیرون کرده، مال مال خودش بوده و هر کاری را خواسته در آن انجام داده.
«... و اما اعطاؤه المأتی دینار و اخراجه من الوقف، فالمال ماله فعل فیه ما اراد»(22).
از این حدیث اینطور استنباط می‏شود که:
1. وقف اگر قطعی باشد تصرف‏بردار نیست و چون این شخص در آن تصرف نموده، پس مال برمی‏گردد به ملک خودش و هر طور بخواهد در آن می‏تواند تصرف نماید.
2. بعد از حصول وقف، مالک حق ندارد دیگری را و یا ریق خیر دیگری را بر موقوف علیهم و یا راه خیر قبلی بیفزاید.

حدیث نهم 

می‏گوید: پرسیدم، زمینی را خریدم که در کنار زمینم بود ولی خوب که جست و جو کردم فهمیدم که وقف بوده حالا چه کنم ؟ حضرت فرمود: خرید و فروش وقف جایز نیست و حاصل آن هم ملک تو نیست باید آن را به صاحبان وقف رد کنی. گفتم: صاحبش را نمی‏شناسم. فرمود: عایدی آن را تصدیق بده.
«... فقال: لا یجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلة فی ملکک، ادفعها الی من اوقفت علیه: قلت لا اعرف لها ربا. قال: تصدق بغلتها.»(23).
بهره‏ی ما از این حدیث این است که:
1. خرید و فروش مال وقف جایز نیست.
2. اگر در ناآگاهی کسی مال وقف را خرید اصل مال به موقوف علیهم برمی‏گردد و مداخل و منافعی هم که از آن به دست آمده از آن همان‏هاست.
3. شخص خریدار وظیفه دارد مال را و منافع را به صاحبان وقف برگرداند.
4. اگر صاحبان وقف را نمی‏شناسد منافع آن را در راه خدا تصدق کند.

حدیث دهم

علی بن مهزیار می‏گوید: به امام نوشتم فلانی زمینی را خریده و آن را وقف نموده و برای شما یک پنجم آن را قرار داده و حالا می‏پرسد نظر شما چیست ؟ حق شما را از اصل زمین بفروشد و یا برای خودش نگه دارد به قیمتی که خریده (و پولش را به شما بدهد) و یا به حال وقف بگذارد ؟ حضرت نوشتند: به فلانی بگو من دستور می‏دهم که حق مرا از زمین بفروشد و پولش را به خودم برساند. این نظر من است ان شاء الله و یا اینکه اگر مناسبت حالش است برای خودش بردارد و پولش را به من بدهد.
«اعلم فلانا انی آمره ان یبیع حقی من الضیعة، و ایصال ثمن ذلک الی، و ان ذلک رأیی ان شاء الله او یقومها علی نفسه ان کان ذلک اوفق له»(24).
از این حدیث به دست می‏آید که:
1. می‏توان مالی را وقف کرد و مقداری از آن را هم به طور مشاع به دیگری واگذار نمود.
2. آن شخص می‏تواند مقداری را که به او بخشیده نیز وقف کند و کل مال وقف باشد و می‏تواند آن را طلب کند.
3. مقداری را که به او بخشیده می‏تواند در ملک خود نگه دارد و عایدی آن را بطلبد و می‏تواند بفروشد و پولش را بردارد. چه به شخص مالک بفروشد و چه به دیگری. می‏تواند خود بفروشد و می‏تواند دیگری را وکیل در فروش قرار دهد.

حدیث یازدهم

علی بن مهزیار می‏گوید: به امام نوشتم که این مرد می‏گوید: زمینی را که وقف کرده بودم، بین موقوف علیهم اختلاف شدیدی رخ داده و می‏ترسم بعد از من حادثه‏ای رخ دهد. اگر اجازه فرمایید مال وقف را بفروشد و به هر کسی سهمش را بدهد ؟ حضرت به خط خود نوشتند: نظر من این است که اگر از اختلاف آنان آگاه است، وقف را بفروشد بهتر است، زیرا بسا می‏شود که بر اثر اختلاف اموال و نفوس تلف می‏گردد.
«فکتب الیه بخطه و اعلمه ان رأیی له ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف امثل، فانه انما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والنفوس»(25).
از حدیث شریف که باقیمانده حدیث قبلی است استفاده می‏شود که:
- اگر بین موقوف علیهم اختلافی باشد که احتمال تلف جان و مال برود می‏توان برای رفع غائله مال وقف را فروخت و پولش را به آنان داد.
صدوق فرموده این در صورتی است که موقوف علیهم همان چند نفر حاضر باشند و کسی از آیندگان (که هنوز به دنیا نیامده‏اند و یا به دنیا آمده‏اند و بالغ نیستند) شریک ایشان در وقف نباشند و یا وقف عام بر فقرای مسلمین نباشد و الا فروش جایز نیست.
شیخ طوسی فرموده: این مربوط به همین مورد خاص است برای دفع ضرر و حکم موارد دیگر را نمی‏توان از آن استنباط کرد.

حدیث دوازدهم

به امام [زمان] نوشت که شخصی قرض‏دار است و مالی را وقف کرده و سپس صاحب مال مرده است و قرضی دارد که مالش، اگر وقف را به حال خود بگذارند، به قرضش وفا نمی‏کند. حضرت در جواب نوشتند: وقف به فروش برسد و به قرضش داده شود.
«فکتب (ع): یباع وقفه فی الدین»(26).
از این حدیث اینطور نتیجه می‏گیریم که:
- اگر وقف قرض‏دار است و بقیه‏ی مالش به قرضش وفا نمی‏کند نمی‏تواند وقف کند، و اگر وقف کند و به همان حالت بمیرد، قرض ادا می‏شود و وقف باطل می‏گردد.
صاحب وسائل می‏فرماید: ممکن است که حدیث را حمل کنیم به احتمالات قبلی که در حدیث پیشین گذشت و احتمال دارد که واقف حین وقف چون قرض‏دار بوده و مالش وفای به قرضش نمی‏کرده، محجور و ممنوع از تصرف در اموالش بوده و حق تصرف نداشته است پس بی‏جهت وقف کرده است.
در بعضی نسخ حدیث آمده است که شخصی برای بعد از مرگش وقف کرده در این صورت «وقف» به معنای وصیت است، و اشکالی نیست که اگر قرض‏دار باشد به وصیت عمل نمی‏شود و مال فروخته شده و به قرضش
داده می‏شود(27).

حدیث سیزدهم

می‏گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از مردی که غله جایی را بر خویشان پدری و مادری‏اش وقف کرده و برای مردی و ورثه او که خویشاوندی بینشان نیست به سیصد درهم در هر سال وصیت نموده.
حضرت فرمودند اشکال ندارد وصیتش برای آن مرد و ورثه‏اش درست است. گفتم: اگر از آن غله بیش از پانصد درهم به دست نیاورد چه ؟ حضرت فرمود: مگر قید نکرده که از همان غله سیصد درهم بدهد ؟ گفتم: چرا. فرمود ابتدا باید سیصد درهم او را بدهند و سپس بقیه‏ی مال را بردارند والا حق تصرف ندارند.
گفتم: اگر مردی که برایش وصیت کرده بمیرد ؟ فرمود: سیصد درهم مال ورثه‏اش می‏باشد ولی اگر ورثه هم مردند و قطع شدند و کسی از ایشان باقی نماند سیصد درهم به خویشان مرده می‏رسد و آن را به ارث می‏برند تا ایشان باقی هستند غله هم به حال خود باقی است.
گفتم: ورثه‏ی خویشان میت (مرده) می‏توانند اگر نیاز داشتند و غله کفایتشان را نکرد زمین را بفروشند ؟ فرمود: بله می‏توانند، اگر همه راضی باشند و فروش سودمندتر به حالشان باشد(28).

از این حدیث چنین می‏فهمیم که:
1. می‏توان مالی را وقف خویشان، هر که باشند، نمود و برای بیگانه هم می‏توان به هر چه خواست وصیت کرد.
2. هرطور که شرط کرده همان‏طور باید عمل شود.
3. تا حق طرف مشترک خود را نداده حق تصرف ندارد.
4. مقداری که حق وصیت است و صاحبش مرده و به ورثه‏اش رسیده و سپس به خویشانش و عاقبت به ورثه‏ی خویشانش رسیده و حق آنها با وقف مشترک است در صورت نیاز می‏توان فروخت به شرط آنکه فروش با صلاحیت‏تر باشد.
صاحب وسائل می‏فرماید قبلا گذشت که در وقف گفتیم فروش در صورتی است که موقوف علیهم همین حاضرین باشند و اگر آیندگان هم شریک باشند نمی‏توان وقف را فروخت(29)در اینجا هم همین‏طور است.

حدیث چهاردهم

به حضرت صاحب الأمر (عج) نوشت که حدیثی از امام صادق (ع) رسیده که فرموده است: «اگر وقف بر اشخاصی معین حاضر و بر عقب و نسل ایشان باشد و اهل وقف، همه اتفاق بر فروش وقف نمایند و فروش آن اصلح به حالشان باشد می‏توانند آن را بفروشند.» حال اگر اتفاق نداشته باشند آیا می‏توان حق بعضی‏شان را خرید یا نه حتما باید همه اتفاق داشته باشند ؟
سؤال دیگر اینکه: کدام وقف است که فروش آن جایز نیست ؟
حضرت پاسخ دادند که: هرگاه وقف بر امام و پیشوای مسلمین باشد فروش آن جایز نمی‏باشد. و اگر وقف بر گروهی از مسلمین باشد، می‏توانند آن را بفروشند چه همه با هم و چه جداگانه تصمیم بگیرند.
«فاجاب (ع): اذا کان الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعه و اذا کان علی قوم من المسلمین فلیبع کل قوم یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین ان شاء الله»(30).
از این حدیث استفاده می‏شود که:
1. برای امام مسلمین می‏توان چیزی را وقف کرد.
2. اگر برای امام و پیشوا وقف شده فروش آن جایز نیست.
3. برای عده‏ای از مسلمانان نیز می‏توان چیزی را وقف نمود. این عده هر که می‏خواهند باشند.
4. فروش وقف برای این عده جایز است چه به حال اجتماع تصمیم بگیرند که وقف را بفروشند و چه به حال انفراد.
مرحوم صاحب وسائل می‏فرماید: مجوز فروش را قبلا گفتیم، (و آن اصلح بودن فروش است و نیز بودن وقف برای حاضرین نه آیندگان) و در اینجا از ظاهر جواب حضرت فهمیده می‏شود که اینجا وقف نبوده بلکه وصیت بوده یا میراث وارث بوده است.

حدیث پانزدهم

علی بن مهزیار می‏گوید: خدمت امام عصر (عج) عرض کردم، برخی از دوستانتان از پدرانتان - علیهم‏السلام - نقل می‏کنند که: هر وقفی که برای «وقت» معلومی قرار داده شده واجب است که ورثه عمل کنند و هر وقفی که برای «وقت» نامعین و مجهول قرار داده شده باطل است، و شما داناتر هستید به فرمایش پدرانتان.
حضرت نوشت: مطلب همین‏طور است پیش من هم. «فکتب (ع): هکذا هو عندی»(31).
از این حدیث می‏فهمیم که:
1. اگر وقت وقف معین باشد درست است و ورثه باید به آن عمل کنند.
2. اگر وقف معین نباشد باطل است.
شیخ طوسی فرموده: «وقت» در این حدیث به معنای مدت نیست بلکه به معنای اشخاصی و یا راهی است که وقف برای آن وقف شده است. چون اگر موقوف علیهم در وقف ذکر نشود باطل است.
وقت به معنای اشخاص و مورد وقف در آن زمان متعارف بوده است (32).
می‏گوییم: ممکن است وقت به معنای خودش (اجل و مدت) باشد زیرا واقف یک وقت می‏گوید: وقف کردم تا 5 یا 10 یا 100 سال و یک وقت می‏گوید: وقف کردم تا روز قیامت یا تا روزی که زمین به وارث زمین و آسمان برسد. در این دو صورت «وقت» ذکر شده، یکی تا چند سال و دیگری تا روز قیامت که اولی را می‏گویند: وقف موقت (33)و دومی را وقف مؤبد. اما ممکن است واقف در جایی هیچ‏کدام از این دو وقت را نام نبرده باشد، در این صورت است که امام (ع) می‏فرماید باطل است. والله اعلم.

حدیث شانزدهم

می‏گوید: به امام نوشتم که وقف درست و صحیح کدام است ؟ بعضی روایت می‏کنند که وقف اگر غیر موقت باشد و ذکر وقت در آن نشود باطل است و اگر موقت باشد درست است و قابل قبول. عده‏ای (موقت و غیر موقت را این طور معنی کرده و) گفته‏اند: موقت آن است که در آن گفته شود: این وقف است برای فلان و نسل او و هرگاه منقرض شدند برای فقراء و مساکین باشد تا آنکه خداوند زمین و اهل آن را به ارث ببرد.
عده‏ای دیگر گفته‏اند: موقت آن است که گفته شود: این وقف است برای فلانی و نسل او تا باقی هستند و در آخرش نگوید: برای فقراء و مساکین تا آنکه خداوند به ارث ببرد زمین و اهلش را، و غیر موقت آن است که بگوید: این وقف است و کسی را نام نبرد. حال بفرمایید کدام درست است و کدام باطل ؟
حضرت در جواب نامه نوشته بودند: وقف‏ها به حسب وقفی است که می‏کنند ان شاء الله.
«فوقع (ع): الوقوف بحسب ما یوقفها ان شاء الله»(34).
از این حدیث این بهره‏ها را می‏گیریم:
1. وقف یا موقت است و یا غیر موقت، موقت یا مؤبد است و یا منقطع.
2. به حسب پاسخی که امام داده‏اند هر دو قسم موقت را تصدیق نموده و وقف به هر دو نحو را قبول فرموده‏اند، ولی از غیر موقت چیزی نفرموده‏اند و شاید همان را که سائل گفته که غیر موقت باطل است قبول فرموده و او را در عقیده‏اش تصدیق کرده‏اند. بلی به گواهی حدیث قبلی غیر موقت باطل است.
3. امام (ع) به هر دو قسم موقت چه مؤبد و چه منقطع، کلمه‏ی وقف را اطلاق فرموده است گرچه اصطلاحا قسم منقطع را حبس نامیده‏اند.

حدیث هفدهم

می‏گوید نوشتم زمینی است که جد من برای نیازمندان از فرزندان فلانی وقف کرده و آنها زیادند و در جاهای مختلف متفرق و پراکنده می‏باشند.
حضرت در جواب نوشتند که مقصود تو را فهمیدم. وقف مال همان افرادی است که در جای ملک وقف حاضرند، و تو را نشاید که از غائبین جست و جو کنی.
«... لمن حضر البلد الذی فیه الوقف، و لیس لک ان تتبع من کان غائبا»(35).
از آن می‏توان استفاده کرد که:
1. وقف صرف و خرج کسانی می‏شود که در محل وقف حاضرند، و به غایبین نمی‏رسد مگر آنکه آنها خودشان بیایند و حاضر باشند.
2. جست و جوی واقف یا متولی وقف از وجود غایبین لازم نیست «لیس لک ان تتبع» (واجب و لازم نیست بر توکه تتبع نمایی).
صاحب وسائل می‏گوید: حدیث در تهذیب (36)و فقیه (37)نیز روایت شده ولی با قدری اضافه به این نحو:
«... من ولد فلان بن فلان الرجل الذی یجمع القبیلة و هم کثیرون متفرقون فی البلاد، و فی بلد الموقف (الواقف) حاجة شدیدة فسألونی ان اخصهم لهذا و دون سائر ولد الرجل الذی یجمع القبیلة فاجاب...» یعنی گفتم حاضرین نیاز شدید دارند و گفته‏اند منافع وقف را به ما بده. حضرت فرمودند: مال همین‏هاست که حاضرند.... (38).
می‏گوییم در اینجا شدت حاجت حاضران مطرح شده است و شاید احتیاج شدید ایشان دخالت در نظر امام داشته که فرموده است: وقف را در اشخاص حاضر مصرف کن و به غایبین کاری نداشته باش. والله اعلم.
و شاید هم در این مورد خاص امام از ولایت خود استفاده فرموده و این حکم را داده است.

حدیث هجدهم

فرموده است: «من اوقف ارضا ثم قال: ان احتجت الیها فانا احق بها، ثم مات الرجل، فانها ترجع الی المیراث.» (39).
(کسی که زمینی را وقف کند و بعد بگوید: اگر محتاج شدم خودم سزاوارتر به آن باشم و بعد این شخص بمیرد. زمین به ورثه به ارث می‏رسد).
این نشان می‏دهد که وقف از اول باطل بوده یا اینکه حبس است و به مرگ او از حبس بیرون می‏گردد. ولی صاحب جواهر می‏فرماید: سزاوارتر این است که بگوییم: وقف است، نظیر وقف موقت(40).

پي نوشته ها :

15- همان مدرک، مقدمه محقق، ص 5؛ به آشنایی با علوم اسلامی «فقه»، شهید مطهری، نیز مراجعه شود.
16- فقه را به سه دوره تقسیم کرده‏اند:
الف. قبل التدوین که مستقیما از کتاب و سنت گرفته می‏شد و کم و بیش اجتهاد در آن صورت می‏گرفت، ولی همه‏ی اینها شفاهی بود.
ب. دورالتدوین که فقهایی پیدا شدند و دست به تدوین فقه زدند و ما چند نفر از ایشان را از شیعه نام بردیم.
ج. دورالتکمیل که تاکنون نیز ادامه دارد.
17- وسائل، ج 13، ص 294، به نقل از تهذیب، ج 2، ص 374 و فقیه، ج 2، ص 291.
18- وسائل، ص 295 به نقل از فقیه، ج 2، ص 289 و تهذیب، ج 2، ص 371.
19- وسائل، ص 295 به نقل از فروع کافی، ج 2، ص 244.
20- وسائل، ص 296 به نقل از فروع کافی، ج 2، ص 244 و فقیه، ج 2، ص 289 و تهذیب، ج 2، ص 370.
21- وسائل، ص 298 به نقل از فروع کافی، ج 2، ص 244 و فقیه، ج 2، ص 290 ولی قدری از عبارت را ندارد و تهذیب، ج 2، ص 372 واستبصار، ج 4، ص 102.
22- وسائل، ص 299، به نقل از تهذیب، ج 2، ص 374 و فقیه، ج 2، ص 289 و فروع کافی، ج 2، ص 250.
23- وسائل، ص 300 به نقل از اکمال‏الدین یا کمال‏الدین، ص 287 و احتجاج، ص 267.
24- وسائل، ص 301 به نقل از اکمال‏الدین، ص 274.
25- وسائل، ص 303 به نقل از فروع کافی، ج 2، ص 244 و فقیه، ج 2، ص 290 و تهذیب، ج 2، ص 371 و استبصار، ج 4، ص 97 و ج 1، ص 17.
26- وسائل، ص 304 به نقل از تهذیب، ج 2، ص 371 و استبصار، ج 4، ص 98 و فروع کافی، ج 2، ص 244 و فقیه، ج 2، ص 290.
27- وسائل، ص 305 به نقل از تهذیب، ج 2، ص 371 و استبصار، ج 4، ص 98 و فروع کافی، ج 2، ص 244 و فقیه، ج 2، ص 290.
28- وسائل، ج 3، ص 305.
29- وسائل، ص 305 به نقل از تهذیب، ج 2 ص 373 و 374 و فقیه ج 2، ص 290.
30- وسائل، ص 306 به نقل از فروع کافی، ج 2، ص 243 و فقیه، ج 2، ص 291 و تهذیب، ج 2، ص 372 و استبصار، ج 4، ص 99.
31- وسائل، ص 306.
32- وسائل، ص 306 به نقل از احتجاج، ص 274 ولی در نسخه‏ی احتجاج آمده است که: از فقیه حدیثی نقل شده و منظور از فقیه امام است.
33- وسائل، ص 307 به نقل از تهذیب، ج 2، ص 371 و استبصار، ج 4، ص 99 و فروع کافی، ج 2، ص 244 و فقیه، ج 2، ص 289.
34- وسائل، ص 307.
35- به جواهر جدید، ج 28، ص 74 مراجعه شود. این قسم را اصطلاحا بعضی حبس می‏نامند ولی در حدیث بعد امام (ع) بر این قسم هم وقف اطلاق فرموده است.
36- وسائل، ج 13، ص 307 به نقل از تهذیب، ج 2، ص 371 و استبصار، ج 4، ص 100.
37- وسائل، ج 13، ص 308 به نقل از فروع کافی، ج 2، ص 244.
38- تهذیب، ج 2، ص 371.
39- فقیه، ج 2، ص 290.
40- وسائل، ص 308.

منبع : فصلنامه ميراث جاودان